‘التشاركية‘ وقبلها ‘اقتصاد السوق الاجتماعي‘ وجهان لتوصيات البنك الدولي: نبيل الحموي

2018-01-31 02:48 AM اقتصاد
‘التشاركية‘ وقبلها ‘اقتصاد السوق الاجتماعي‘ وجهان لتوصيات البنك الدولي: نبيل الحموي
عقب انهيار الاتحاد السوفييتي وظهور نظام عالمي جديد، شرح د. منير الحمش بإسهاب أن 
 
"القوى" التي كانت تضغط وتدفع إلى الانفتاح الاقتصادي و"اقتصاد السوق" هي نفسها التي كانت تضغط وتدفع من أجل "السلام" و"التطبيع" مع "اسرائيل"...
 
التحوّل إلى اقتصاد السوق الحرّ أهمّ متطلّبات المشاريع "الشرق أوسطية" التي من أهدافها إعادة هندسة المنطقة كلها بما يتلائم مع أمن وتفوّق "اسرائيل".
وبالأمس وحتى اليوم..
 
هي نفسها التي تدفع بكل قوتها لتبني "السياسات الاقتصادية النيوليبرالية".
 
السياسات التي تتوافق مع "اتفاق واشنطن" وتوصيات البنك الدولي، وفي كلّ مرة يتمّ تغليفها بتسمية مضلّلة سواء "اقتصاد السوق الاجتماعي" أو"التشاركية".
...
المرسوم 10 عام 1986، وقانون الاستثمار رقم 10 كانا للسماح لرأس المال الخاص بالمساهمة في الاقتصاد، ولكن لم يكن كافياً، وخصوصاً مع التطورات الجديدة وزيادة نفوذ وتأثير هذه "القوى" مع تقليص دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، فكان لا بدّ من قانون "التشاركية" الذي يسمح بوصول الخاص لمشاريع البنية التحتية الكبرى التي تشرف عليها الدولة عبر القطاع العام، مع تزايد القصف الإعلامي والندوات والحوارات عن "فشل" هذا القطاع وخطوة لاحقة "تصفيته" مع وصفات سريعة من خبراء "الحوكمة" والإدارة الرشيدة ..
 

التعليقات

كتابة تعليق جميع الحقول مطلوبة.




انقر هنا للتحديث: تحديث

الأخبار ذات الصلة

كاريكاتير

علاء رستم